افزایش بی‌رویه قیمت لپ تاپ ها و کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده تا متقاضیان به خرید لپتاپ استوک روی بیاورند. به‌رغم ممنوعیت واردات این دستگاه‌ها، فعالان بازار می‌گویند که سالانه بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار با لپتاپ استوک تأمین می‌شود.
بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی این محصولات را به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسانند. این در حالی است که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران پیش‌تر اعلام کرده بود که لپ تاپ ها و کالاهای الکترونیکی استوک قانونی نیستند، اما فروشگاه‌های لپ تاپ های استوک دارای مجوز اینماد و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.
علیرضا آرین، فعال حوزه فروش لپتاپ: “استقبال مردم از لپتاپهای استوک بسیار زیاد است به علت قیمت پایین این دستگاه‌ها نسبت به نمونه‌های نو. همچنین، به دلیل اینکه لپ تاپ های استوک به سفارش آمریکا و اروپا تولید می‌شوند، کیفیت بالاتری نسبت به لپ تاپ های سفارش آسیا دارند. افرادی که اطلاعات کافی در این زمینه دارند، معمولاً لپ تاپ های استوک را ترجیح می‌دهند، اما برخی به دلیل عدم اعتماد به این دستگاه‌ها، همچنان به خرید لپتاپهای نو روی می‌آورند.
او افزود : “برای اطمینان مشتریان، ضمانت می‌دهیم که در صورت خراب بودن دستگاه، آن را تعویض یا تعمیر کنیم. همچنین درباره روند واردات اظهار داشت که لپ تاپ مانند گوشی موبایل نیازی به رجیستر شدن ندارد، بنابراین برای واردات و استفاده مشتری مشکلی وجود ندارد.”
یکی از فروشندگان لپتاپ درباره مجوز فروش لپ تاپ های استوک گفت: “حدود هشت سال است که لپ تاپ های استوک وارد کشور شده‌اند. در ابتدا، استقبال زیادی از این دستگاه‌ها نمی‌شد زیرا تفاوت قیمت بین لپ تاپ های نو و دست دوم چندان زیاد نبود. اما اکنون به دلیل افزایش قیمت لپ تاپ ها، مردم به خرید لپتاپهای دست دوم روی آورده‌اند که تفاوت قیمت بین لپ تاپ های نو و استوک اکنون حدود یک و نیم تا دو برابر است که بیشترین برندهای استوک شامل اچ پی، دل و مایکروسافت هستند.”
به گفته یکی از فروشندگان: “در سیستم استوک، گارانتی به معنای واقعی وجود ندارد. او توضیح داد که برای حفظ کیفیت، بیشتر فروشندگان در بخش فروش لپ تاپ های رده‌بالا، دستگاه‌ها را تست می‌کنند و پس از اطمینان از کیفیت، آن‌ها را به فروش می‌رسانند. تست دستگاه‌ها باعث می‌شود تا 90 درصد از خرابی‌های احتمالی شناسایی شود و 10 درصد باقی‌مانده نیز در فرآیند استفاده واقعی کاربر مشخص می‌شود.”
طبق آمار واردات لپتاپ در دو سال گذشته، ارزش واردات لپ تاپ به شیوه تجاری در سال گذشته 261 میلیون دلار و در سال 1401 معادل 248 میلیون دلار بوده است. این آمار نشان‌دهنده رشد واردات لپتاپ در چند سال اخیر است، اما این رشد به اندازه‌ای نیست که نیاز بازار برای خرید لپتاپهای دست دوم را برطرف کند. فعالان این حوزه معتقدند یکی از دلایل رونق قاچاق لپتاپهای دست دوم، افزایش هزینه‌های حقوق گمرکی است و هزینه تمام‌شده واردات این لپ تاپ ها حدود 8 تا 15 درصد ارزان‌تر از واردات لپتاپهای نو است.
ماهان رازیانی، مدیرعامل فروشگاه به‌روز در این خصوص اظهار داشت که: “استقبال عموم از خرید لپتاپ های دست دوم بسیار زیاد است و معمولاً مدت زمان گارانتی این محصولات از یک هفته تا دو ماه است.”